شهدت الجلسة الحوارية نقاشات ثرية بين الحضور والمتحدثين، حيث طُرحت مجموعة من الأسئلة التي تناولت محاور جوهرية في ملف المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

في سؤال عن الطريقة المثلى لتنمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، أوضحت الشيخة في بنت عبدالله آل خليفة أن المفاهيم المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية متعددة وتشمل جوانب بيئية وتنموية، مؤكدة أن دور المؤسسة يكمن في تعزيز وعي الموظفين بهذه الجوانب عبر مبادرات عملية، مثل تخصيص يوم سنوي يشارك فيه الموظفون في فعاليات لحماية البيئة كتنظيف الشواطئ، إلى جانب إشراك فئات المجتمع المختلفة. وأشارت إلى أن من المبادرات العالمية المفضلة لديها إشراك الموظفين مع أفراد عائلاتهم في فعاليات الاستدامة، لما لذلك من أثر في توسيع نطاق الوعي والثقافة.

من جانبه، شدد عبيدلي العبيدلي على ضرورة تصحيح الفكرة السائدة التي تعتبر المسؤولية الاجتماعية من مهام الدولة وحدها، مبينًا أن المجتمع بحاجة إلى ترسيخ ثقافة جديدة تقوم على أن القطاع الخاص، بل وحتى الأفراد، يتحملون بدورهم مسؤوليات مجتمعية.

وفي سؤال آخر عن دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، أوضحت الشيخة فَي بنت عبدالله آل خليفة أن المدارس والجامعات تضطلع بدور أساسي في غرس هذه المفاهيم لدى الطلبة، مؤكدة وجود جهود قائمة في هذا المجال. وأضافت الشيخة فَي أن الوقف التعليمي يمثل أحد المفاهيم المتجذرة في الثقافة الإسلامية، لكنه يحتاج إلى تفعيل أكبر في مجتمعاتنا، على غرار ما هو قائم في الغرب، مشيرة إلى أن البداية تكون بتغيير المفاهيم وتعزيزها. 

كما تناول النقاش فكرة الوقف العلمي، حيث كشف البروفيسور يوسف العباسي عن مقترح قدّمه أحد أساتذة الجامعات يقضي بالاستعانة بالمتقاعدين الأكاديميين لتخصيص بضع ساعات شهريًا لتثقيف المجتمع وتعليمه، معربًا عن أمله أن يرى هذا المشروع النور بدعم الجهات المعنية.

وتساءل الحضور أيضًا عن ضبابية الرؤية في ما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، لاسيما في المؤسسات الصغيرة. وردّت الشيخة فَي بأن على الجامعات والمؤسسات التحرك على مختلف المستويات لترسيخ مفاهيم الاستدامة في شتى التخصصات الأكاديمية، وليس في تخصص محدد فحسب.

وفي مداخلة أخرى، أُثيرت قضية كثرة الجمعيات والصناديق الخيرية التي تجاوز عددها 600 جمعية، والتي تسعى معظمها للاستفادة من ميزانيات الشركات، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا يشتت الجهود، خصوصا أن نحو ثلاثة أرباع هذه الجمعيات لا تقوم بأنشطة فعلية ملموسة.

من جانبها، أوضحت عهود الراضي أن التجربة السعودية شهدت وضعًا مشابهًا، حيث أدى تزايد طلبات الجمعيات إلى إعادة النظر في آلية صرف المساعدات، ما دفع بعض الشركات إلى تشكيل لجان داخلية لإدارة المساهمات الاجتماعية بشكل منظم، مثل برامج السلال الرمضانية، مؤكدة أن حجم الشركات الكبرى يمكّنها من إنجاح مثل هذه المبادرات وضمان استدامتها.