دعا الكاتب بصحيفة “البلاد” زهير توفيقي إلى ضرورة معالجة آليات عمل بعض الشركات في مجال دعم المجتمع، من خلال تبني أساليب حديثة تسهم في تعزيز روافد التنمية المستدامة.

وأوضح أن المجتمع البحريني بحاجة ماسة إلى شراكات فاعلة مع مؤسساته الاقتصادية في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والبيئية والاجتماعية، بما يحقق التكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد أن وجود مسؤولين في بعض المؤسسات يؤمنون بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، يشكّل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية، فالبرامج الهادفة التي تطلقها بعض المؤسسات لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فحسب، بل تمتد إلى معالجة أوجه القصور وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن البحرين تضم أكثر من 600 جمعية أهلية، إلا أن عدداً منها يعاني من الجمود أو يقتصر نشاطه على العمل الصوري، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة لإعادة تفعيل دور هذه الجمعيات، وتوجيه الدعم المؤسسي إليها بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

وأضاف أن الحاجة باتت ملحة لوجود شركات تتبنى مبادرات مجتمعية قائمة على حلول ومعالجات حديثة تصب في صالح التنمية المستدامة، فالمؤسسات الأهلية والجمعيات المدنية بحاجة إلى دعم حقيقي من الشركات الراعية، لتفعيل أنشطتها وبرامجها، بما يترجم مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى واقع ملموس، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع البحريني.